نبذة مختصرة عن تطور العمل في سوق الدوحة للأوراق المالية

من افتتاح السوق وحتى 31/03/2007

مقدمة

أسست سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995، وبدأت عملها في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997م. وقبل إنشاء السوق كان التعامل بأسهم الشركات المساهمة في دولة قطر يتم من خلال عدد من مكاتب الوساطة غير المتخصصة أو المرخصة لممارسة هذا النوع من العمل، الأمر الذي أدى إلى تحديد أسعار البيع والشراء على نحو غير عادل، في ظل غياب المعلومات، كما أدى إلى صعوبة تسييل الأسهم عند حاجة المستثمر إلى النقد.

ولقد روعي عند تأسيس سوق الدوحة للأوراق المالية انتهاج الأنظمة الأكثر تطورا، وتفادي الأخطاء التي مرت بها الأسواق الأخرى فجرى إعداد اللوائح والأنظمة التي تحكم عمل السوق على النحو الذي يكفل نزاهة التداول ويحفظ حقوق المستثمرين بائعين ومشترين على حد سواء.

كما أخذت بعين الاعتبار جميع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، بينما رفعت إلى جهات الاختصاص الاقتراحات لتعديل بعض الأحكام التي تساعد في توسيع قاعدة المستثمرين وتتيح لأكبر شريحة من المواطنين المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني للبلاد.

ويمكن تلخيص الأهداف التي أنشئت السوق من أجلها بما يلي:

•  إتاحة الفرصة لاستثمار مدخرات المواطنين في الأوراق  المالية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

• ضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في جو من النزاهة والحياد من خلال اتباع سياسة الإفصاح عن معلومات الأسهم المتداولة.

• العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم جهود التنمية الاقتصادية ويساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.

• ترشيد وتطوير أساليب وإجراءات التعامل بالأوراق المالية في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويوفر الحماية للمتعاملين.

• العمل على تشجيع إنشاء شركات جديدة، وتطوير وتنظيم إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار.

• قيد الأوراق المالية الجديدة في السوق، والسرعة في تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية مع ضمان تفاعل العرض والطلب.

•  إصدار النشرات والتقارير التي تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بأسعار الأسهم اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، وجميع البيانات الأخرى التي من شأنها أن توضح للمستثمرين الأوضاع المالية للشركات.

لمحة تاريخية

• تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995.

• افتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997.

• بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص ، ثم تمً التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998 .

•  تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني ، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002 .

الشركات المدرجة في السوق

• كان عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق 17 شركة.

• ارتفع عدد تلك الشركات في نهاية عام 1997 إلى 18 شركة.

• ثم ارتفع عدد الشركات المدرجة في نهاية عام 1998 إلى 19 شركة.وارتفع العدد في نهاية عام 2000 إلى 22 شركة.

• وارتفع العدد في نهاية عام 2001 إلى 23 شركة.

• ارتفع عدد الشركات المدرجة في عام 2002 إلى 25 شركة .

• وارتفع عدد الشركات المدرجة في نهاية شهر يونيو 2003 إلى 27 شركة.

• وارتفع عدد الشركات المدرجة في نهاية عام 2003 إلى 28 شركة.

• وارتفع عددها في 2004 ليصل إلى 30 شركة.

• وارتفع عددها في 2005م ليصل إلى 32 شركة.

• وواصل عدد الشركات ارتفاعه ليبلغ 36 شركة في نهاية عام 2006.

القيمة السوقية للشركات المدرجة

• قدرت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق بنحو 6 مليارات ريال قطري.

• بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 1999 نحو 20 مليار ريال قطري.

• انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في نهاية عام 2000 إلى نحو 18.8 مليار ريال قطري.

• عاودت القيمة السوقية الارتفاع في نهاية عام 2001 لتصل إلى نحو 26.7 مليار ريال قطري.

• ارتفعت القيمة السوقية في نهاية عام 2002 م  بنسبة 44.0 % لتصل إلى  38.4 مليار ريال قطري.

• وقفزت القيمة السوقية في نهاية شهر يونيو 2003 إلى  53.4 مليار ريال قطري.

• ثم قفزت في نهاية 2003 إلى  97.2 مليار ريال قطري.

• وارتفعت في نهاية عام 2004 بنسبة 51.2% لتصل إلى 147.2 مليار ريال قطري.

• وارتفعت في نهاية عام 2005م بنسبة 115.5% لتصل إلى 317.2 مليار ريال قطري.

• فيما انخفضت في نهاية عام 2006 بنسبة 30.10% لتصل إلى 221.7 مليار ريال قطري.

• وعاودت انخفاضها في نهاية الربع الأول من 2007 بنسبة 9.99% لتصل إلى 199.6 مليار ريال قطري.

مؤشر الأسعار في السوق

• تم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998 ، بدءا من 100 نقطة.

• ارتفع المؤشر في نهاية عام 1998 إلى135.1 نقطة .

• راجع المؤشر في نهاية عام 1999 إلى 134.10 نقطة.

• وتراجع في نهاية عام 2000 إلى 123.33 نقطة.

• وصل مؤشر السوق في نهاية عام 2001 إلى (169.22 ) نقطة ، أي بارتفاع مقداره (45.89) نقطة عن السنة السابقة . أي أن نسبة ارتفاع المؤشر في ذلك العام بلغت (37.2 %)

• مع بدء العمل بنظام التداول الإلكتروني في السوق في 11/3/2002 ، تمت مضاعفة مؤشر السوق عشر مرات لإضفاء المزيد من الدقة عليه.

• ارتفع مؤشر السوق في نهاية عام 2002 بنسبة 37.33 %  ليصل إلى 2,323.84 نقطة.

• ارتفع مؤشر السوق في نهاية شهر يونيو  2003 ليصل إلى 3,189.48 نقطة.

• ارتفع مؤشر السوق في نهاية عام 2003 ليصل إلى 3,946.70   نقطة.

• وارتفع المؤشر في نهاية عام 2004 بنسبة 64.53% ليصل إلى 6,493.62 نقطة.

• ارتفع المؤشر في نهاية عام 2005م بنسبة 70.21% ليصل إلى 11,053.06 نقطة.

• فيما تراجع المؤشر في نهاية عام 2006 بنسبة 35.47% ليصل إلى 7,133.00 نقطة.

• وواصل المؤشر تراجعه في نهاية الربع الأول 2007 بنسبة 15.18% ليصل إلى 6,050.35 نقطة.

قيم التداول

• قدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري.

• بلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري.

• بلغت قيمة التداول خلال عام 1999 نحو 1.2 مليار ريال قطري.

• بلغت قيمة التداول خلال عام 2000 نحو 869 مليون ريال قطري.

• بلغت قيمة التداول خلال عام 2001 نحو 1.5 مليار ريال قطري.

• ارتفعت قيمة التداول خلال عام 2002 مقارنة بعام 2001 بنسبة 113.8 %  ليتجاوز 3.2 مليار ريال قطري.

• ارتفعت قيمة التداول خلال عام 2003 بنسبة 265.6% نحو 11.7 مليارات ريال قطري.

• بلغت قيمة التداول 17.16 مليار ريال قطري في نهاية 2004 نحو 23 مليار ريال قطري.

• ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2005 بنسبة 345.31% لتصل إلى 102 مليار ريال قطري.

• تراجعت قيمة الأسهم المتداولة في نهاية عام 2006 بنسبة 27.13% لتصل إلى 74.9 مليار ريال قطري.

• وصلت قيمة الأسهم المتداولة في نهاية الربع الأول 2007 إلى 16.21 مليار قطري.

أنظمة الاستثمار في السوق

قام سوق الدوحة للأوراق المالية بتاريخ 3 إبريل 2005 بفتح باب الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق أمام المستثمرين غير القطريين، وذلك تنفيذاً للقانون رقم (2) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، حيث أجاز القانون للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد 25% من أسهم شركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول.